Latest Post

Saturday, April 11, 2020

هل هناك زر نووي في بريطانيا… ومن يضغطه لشن هجوم؟




هل هناك زر نووي في بريطانيا… ومن يضغطه لشن هجوم؟

رفض وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف الرد على سؤال “بي بي سي”، عما إذا كان رئيس الوزراء بوريس جونسون أعطى وزير الخارجية دومينيك راب الزر النووي حين طلب منه أن يقوم بمهماته، إثر حجزه في المستشفى لعلاجه من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19).
وكان رد غوف أنه ليس مخولاً الحديث في مسائل الأمن القومي. لكن السؤال أثار الاهتمام بالسلاح النووي، كون بريطانيا واحدة من مجموعة دول في العالم بعدد أصابع اليد الواحدة المعروفة رسمياً بأنها قوة نووية.
ويقدر أن لدى بريطانيا 215 صاروخاً باليستياً محملاً برأس نووي من نوع ترايدنت، يعتقد أن 120 منها فقط جاهزة للاستخدام. وعلى الرغم من أن هذه الصواريخ النووية مستأجرة من الولايات المتحدة، إلا أن لبريطانيا السلطة الكاملة عليها ويمكنها استخدامها بحسب إرادتها السياسية، أي بقرار من رئيس الوزراء أو من ينوب عنه.
ليس لدى بريطانيا قوة نووية جوية، إنما لديها أربع غواصات، كل واحدة منها مسلحة بـ 16 صاروخ ترايدنت، ومنها غواصة واحدة على الأقل تقوم بدورية في أي وقت. وقوة بريطانية النووية هي قوة ردع، أي للاستخدام في حال تعرض بريطانيا لهجوم.
وهناك مشروع قديم لتحديث قوة الردع النووي البريطانية، لكنه يتأجل بسبب الكلفة التي تبلغ مليارات الجنيهات الإسترلينية. وكان آخر مقترح لتحديث قوة الردع النووي في فترة رئاسة ديفيد كاميرون للحكومة، لكن المشروع أرجئ مجدداً. فعلى الرغم من “العلاقة الخاصة” بين بريطانيا والولايات المتحدة إلا أن هناك في لندن من يريد ألا تكون الصواريخ مستأجرة وتحتاج كل فترة إلى الصيانة والإصلاح في الولايات المتحدة. علماً أن ليس هناك أي سيطرة أميركية على قوة بريطانيا النووية، كما ذكرت تقارير صحافية في السابق.
الشيء الوحيد الذي قد تستخدمه بريطانيا هو الأقمار الصناعية الأميركية لتحديد الأهداف. وهذه يمكن الاستعاضة عنها ولا تشكل أي سلطة لأميركا على استخدام السلاح النووي البريطاني.
الزر الأكبر
يتذكر الناس قبل عامين التصريحات الحادة المتبادلة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون في شأن من لديه زر نووي أكبر من الآخر. طبعاً، ليس القصد زراً حقيقياً كالذي قد نشاهده في السينما، يضغطه الزعيم فينطلق الصاروخ النووي من قاعدة أو غواصة أو طائرة. هي مسألة رمزية تماماً. وبما أن لدى الولايات المتحدة نحو 6800 صاروخ نووي بينما كوريا الشمالية لا يُعتقد أن لديها أكثر من 20 رأساً نووياً، فبالتأكيد “الزر” الأميركي أكبر.
تعتمد عملية إطلاق السلاح النووي على تسلسل قيادة، وتتضمن شيفرات من حروف وأرقام، وفي الأخير “مفتاح” مادي في موقع الإطلاق، في الأرض أو الجو أو البحر. وفي الولايات المتحدة، مثلاً، من يملك سلطة إطلاق سلاح نووي هو الرئيس.
وحين يقرر الرئيس مع قادته العسكريين إطلاق السلاح النووي، يسمع من رئيس الأركان أو وزير الدفاع أو أعلى قائد عسكري من مساعديه شفرة حروف (غالباً من حرفين، مثل دلتا ألفا– أي حرف دي وحرف إيه بالإنجليزية). حينئذ، يخرج الرئيس “البسكوتة”، وهي بطاقة مثل بطاقات الائتمان البنكية لكنها أكثر صلابة وعليها شفرة من أرقام وحروف يرد بها على شفرة الحرفين. هنا، يقدم شخص (غالباً ما يكون مرافقاً للرئيس دوماً) “كرة القدم” وهي عبارة عن حقيبة تحتوي على “نظام التوثيق المغلق”، وهو عبارة عن شفرات إطلاق الصواريخ.
بعد ذلك، ترسل وزارة الدفاع (البنتاغون) شفرات إطلاق الصواريخ إلى القادة العسكريين في موقع الصواريخ، فيفتحون خزنة لديهم ويطابقوا شفرات الإطلاق بالتي لديهم ثم يرفعون مفتاحاً لإطلاق الصاروخ. وإذا كان الإطلاق من قاعدة أرضية، يتطلب الأمر إدارة 5 مفاتيح في مواقع مختلفة في وقت واحد لإطلاق الصاروخ– وذلك بغرض تفادي أي خطأ أو تمرد، إذ إن هناك مفتاحين فقط هما المطلوبان للإطلاق لكن لا يعرف أي من الخمسة هما.
في الأغلب، لا يختلف الأمر كثيراً في النظام البريطاني غير أن القرار الأعلى هو لرئيس الوزراء. وكما يصف محرر الشؤون الخارجية والدبلوماسية السابق لشبكة “سكاي نيوز” تيم مارشال الوضع، فإن أمر الإطلاق غالباً ما سيأتي من خندق محصن أسفل وزارة الدفاع البريطانية في وايتهول. ذلك لأن إطلاق صاروخ نووي بريطاني سيكون رداً على هجوم، ووقتها سيكون أعضاء الحكومة الرئيسيين في ما يسمى “مركز إدارة أزمات الدفاع” في ذاك الخندق المحصن، الذي بُني في تسعينيات القرن الماضي وزاره تيم من قبل وكتب عنه.
وتحتاج كل خطوة من خطوات توثيق الشفرات إلى شخصين أيضاً، لكن قادة الغواصات لديهم “زر” وليس مفتاح مثل الولايات المتحدة، وهو على شكل قاعدة مسدس وفيه زناد يكون الضغط عليه آخر خطوة لإطلاق الصاروخ من غرفة الصواريخ في الغواصة.
رسالة الملاذ الأخير
وما يختلف عن الولايات المتحدة أن هناك حالة واحدة في بريطانيا يكون قرار إطلاق السلاح النووي بغير حاجة إلى السياسيين، ويصبح في يد القائد العسكري المباشر في أي غواصة تحمل صواريخ ترايدنت. وبحسب برنامج وثائقي لـ”بي بي سي” قبل أكثر من عشر سنوات، هناك في كل غواصة من غواصات ترايدنت الأربع خزنة فيها رسالة مغلقة من رئيس الوزراء تسمى “رسالة الملاذ الأخير”.
وعلى كل رئيس للحكومة أن يكتب هذه الرسائل الأربع بخط اليد في بداية توليه السلطة، وترسل إلى الغواصات لتحفظ في خزنة مؤمنة. وعندما يتغير رئيس الحكومة تدمر تلك الرسائل من دون أن تفتح، فتظل لا يعرف محتواها سوى رئيس الوزراء وحده.
الحالة الوحيدة التي تفتح فيها تلك الرسائل هي إذا ما وقع هجوم على بريطانيا أدى إلى تدمير الحكومة، أي رئيس الوزراء ومن ينوب عنه. وتختلف الروايات في شأن تحديد هذه الحالة، فهناك مقولة قديمة بأن قادة الغواصات يعرفون ذلك حين يتوقف (راديو فور) أي الإذاعة الرابعة لـ”بي بي سي” عن البث. وهناك قول آخر بأنه يتعذر على قائد الغواصة التواصل مع القيادة لمدة أربع ساعات. لكن كل ذلك ليس أكيداً، ولا بد من أن هناك بروتوكولاً صارماً لمثل هذه الحالات وربما يتغير من وقت لآخر.
في تلك الرسالة، هناك خيارات أربعة، تختلف الآراء في شأنها أيضاً. لكن هناك إجماعاً على أنها تتضمن: اتخذ القرار المناسب (ولقائد الغواصة أن يحدد ما يفعل)- اطلق الرد النووي الانتقامي (مع تحديد أهداف)– عدم الرد أو إطلاق الصواريخ النووية– ضع غواصتك تحت قيادة الولايات المتحدة أو أستراليا.
وأياً كان الخيار الذي يحدده كل رئيس وزراء يظل غير معروف لغيره طالما لم تصل بريطانيا إلى حال اللجوء إلى رسالة الملاذ الأخير.
أحمد مصطفى
اندبندت العربي

الاستخبارات الألمانية تحقق في تضليل روسي بشأن كورونا

الاستخبارات الألمانية تحقق في تضليل روسي بشأن كورونا

قالت هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) إنها تقيّم التقارير الإخبارية للدعاية الروسية حول تفشي وباء كورونا في ألمانيا.
جاء ذلك في رد لوزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من النائب في البرلمان الألماني (البوندستاغ) توماس هاكر، وقد حصلت عليه صحيفة بيلد الألمانية حصريا.
ووفقا لرسالة الداخلية الألمانية، فإن الاستخبارات الداخلية الألمانية تقوم بجمع وتقييم معلومات حول مدى استغلال وباء كورونا من قبل دول أجنبية، من خلال قناة “روسيا اليوم” ووكالة “سبوتنيك”، وأن الشرطة الفدرالية تتحرى بهذا الشأن.
وكان متحدث باسم مكتب الشرطة الجنائية الفدرالية الألمانية، قد قال لصحيفة بيلد إن قناة روسيا اليوم المملوكة للدولة الروسية تمارس تضليلا ودعاية تعكس موقف الحكومة الروسية.
وواجهت روسيا من قبل اتهامات بمحاولة التأثير في الأوضاع الداخلية لعدة دول أوروبية، بالإضافة إلى اتهامات بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية الماضية ومحاولة التدخل في الانتخابات الأميركية المقبلة، من خلال التضليل الإعلامي وعمليات الاختراق الإلكتروني، وهو ما تنفيه موسكو.
يذكر أن عدد الإصابات بكورونا في ألمانيا ارتفع الجمعة إلى 121 ألف إصابة، وتجاوز عدد الوفيات 2700 وفاة، في حين ناهز عدد المتعافين من الفيروس 42 ألفا، وقبل أيام عبّرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تفاؤل حذر في ما يتعلق بالتصدي للفيروس ببلادها.
المصدر : الصحافة الألمانية,الجزيرة

إيران في زمن كورونا: الحرس الثوري وحسن روحاني وإدارة ترامب

إيران في زمن كورونا: الحرس الثوري وحسن روحاني وإدارة ترامب

تعد إيران بؤرة الانتشار الأساسية لفايروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط. وأصاب الوباء إيران إصابة قاسية. فقد تجاوز عدد الحالات المسجلة حتى التاسع من أبريل 66 ألفا، بينما تجاوزت حالات الوفاة 4100 شخص (بالرغم من أن كثيرين في إيران يعتقدون أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير)، مما يضعها في المرتبة الخامسة عالميا.
وبرز منذ فبراير الماضي التخبط في إدارة الأزمة ولوحظ قفز الحرس الثوري ليلعب الدور المركزي على حساب حكومة الرئيس حسن روحاني. وللوهلة الأولى كان يصعب التكهن بمدى تأثير انتشار الوباء على الشؤون الدولية. ومنذ أواسط مارس أخذ الحكم الإيراني يمارس سياسته المزدوجة في مسعى لكسر العقوبات الأميركية إذ طلب روحاني وللمرة الأولى منذ ستين عاما مساعدة صندوق النقد الدولي لبلاده مع توجيه إشارات إيجابية نحو واشنطن، فيما كان آية الله علي خامنئي يتهمها بشن “حرب بيولوجية”.
وهذا يطرح التساؤل عن إمكانية تغيير سلوك دولتين خصمتين – الولايات المتحدة وإيران في هذه الحالة – تحت ضغط الأزمة الطارئة. يتوقف الأمر في المقام الأول على مسار الوضع داخل إيران والتجاذب الحالي في العراق وتطورات الوضع الداخلي الأميركي في هذه السنة الانتخابية التي هيمنت عليها كارثة كورونا.
على خلاف غالبية الدول الأخرى التي تحركت بسرعة لمواجهة انتشار الجائحة بشفافية وحزم، تؤكد مصادر إيرانية متطابقة عن بدء الانتشار في النصف الثاني من يناير الماضي، في موازاة استمرار خطوط الرحلات الجوية مع الصين تبعا للصلات المميزة بين البلدين. وهكذا بالرغم من علم السلطات بحقيقة الموقف تجاهلت السلطات التحذيرات و”ضللت الجمهور عمدا لمنع تداعيات الوباء من التأثير على احتفالات الذكرى السنوية للثورة في 11 فبراير، والانتخابات البرلمانية في 21 فبراير”.
ومن الواضح أن التأخر في اتخاذ إجراءات سريعة ومنها الإغلاق من قم إلى طهران ساهم في المزيد من الانتشار وكما في العديد من دول العالم لكن بشكل صارخ تبيّن عدم وجود البنية التحتية الصحية الضرورية والهيكلية الإدارية الفعالة نتيجة التركيز على أولويات أخرى وأبرزها الميزانيات العسكرية في الداخل والخارج. ولا تكمن المشكلة في نقص المال والموارد بسبب العقوبات الأميركية حصراً كما يدعي النظام، لكن هذا لا يغفل سوء توزيع الموارد الموجودة وأساليب استخدامها.
والغريب أنه بينما يتحرك العالم لمكافحة الجائحة، تتهم المعارضة الإيرانية السلطات بإخفاء حجم الكارثة والتقليل من عدد الضحايا وتتفق مصادر طبية إيرانية محايدة مع هذا الاتهام وتتحدث عن حوالي عشرين ألف ضحية حتى الآن. ومن أجل الهروب إلى الأمام وتوظيف أزمة الوباء سياسيا، يتم التركيز على أن العقوبات الدولية هي السبب الجذري لنقص إيران في الموارد الطبية والمعدات، وكذلك خيارات العلاج والأدوية.
وكل ذك يهدف إلى خلق تصدعات في جدار العقوبات والتصويب على واشنطن خاصة أنه ستكون للولايات المتحدة، التي هي عضو مهم في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، كلمة قوية في قرار منح إيران أو عدم منحها القرض المطلوب، وهو بالنسبة للكثير في إيران مجرد مسعى للتخفيف من مشكلة التدفق النقدي، ويمثل ذلك رهانا لفريق روحاني – ظريف “المعتدل” عله يمكنه من تسجيل نقاط في الصراع الخفي مع الفئة الأكثر تشددا المتحلقة حول المرشد الأعلى علي خامنئي ونواتها الصلبة الحرس الثوري الإيراني.
ومشكلة الحكم الإيراني مع السيولة النقدية زادت مع انهيار أسعار النفط مما سيعرض النفقات الأساسية للتهديد ومنها الميزانيات العسكرية والأمنية في الداخل والدعم المرصود لمجمل أنظمة وجماعات “المشروع الإمبراطوري الإيراني” في الإقليم. ومن الأسباب الأخرى لمسعى طلب القرض الدولي ومحاولة “إغراء” الترويكا الأوروبية (ألمانيا – فرنسا – بريطانيا) كي يتم تفعيل فتح خط ائتمان سنوي بقيمة 15 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لإيران تحت حجة تخفيف آثار العقوبات الأميركية.
لكن ذلك يمثل بالفعل احتياطا لتأمين الحد الأدنى الاجتماعي والاقتصادي ولتفادي عودة الاحتجاجات الشعبية بزخم بعد انتهاء زمن كورونا. ومن المناورات الإيرانية في هذا المضمار إبراز تناقض في المواقف حيال الصين التي يتهمها البعض في وزارة الصحة بإخفاء حجم الكارثة وسرعان ما ينبري الحرس الثوري للدفاع عن دورها ومساعداتها، وينطبق الأمر أيضا على روسيا التي اكتفت بعرض بيع ميسر لمنتجات روسية، وكل ذلك من أجل توجيه رسائل حول تنوع البدائل والشركاء إلى الحزب الديمقراطي وآخرين في واشنطن ودول أوروبية. وهذا اللعب على الوتر الإنساني لا يقنع كثيرا من الأطراف ويثير “حذر” إسرائيل التي عبرت عن مخاوفها من أن “تستغل إيران الجائحة في تطوير البرنامج النووي”. لكن على ضوء ما يجري في العراق تحديدا تقر مصادر أوروبية وأميركية بزيادة “العدوانية الإيرانية” للتغطية على المتاعب الداخلية، ويشير باحث مختص بالعلاقات الصينية – الإيرانية إلى “احتدام الصراع العالمي حول إيران نظرا لهشاشة الوضع فيها بالرغم من قدرات النظام القمعية”.
وما يعطي مصداقية لمثل هذا التصور مراقبة صدور أصوات خبراء في الولايات المتحدة تدعو إلى منح إيران ما تحتاجه، بل تحض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على اتباع نهج أكثر رأفة في التعامل مع أزمة الوضع الصحي في إيران بصفة عامة، ووصل الأمر بديمقراطيين بارزين بينهم نائب الرئيس السابق والمرشح الرئاسي السيناتور جو بايدن والوزيرة السابقة مادلين أولبرايت للمطالبة بتخفيف الضغط على طهران.
ومن المبررات المطروحة من قبل هؤلاء كما من قبل أنصار الانفتاح على إيران في أوروبا أن الضغوط القصوى سيكون أثرها سلبيا وخاصة استنتاج تتقاسمه هذه الأوساط يقول إن “الحرس الثوري الذي يشرف على مواجهة فايروس كورونا وبناء المنشآت الصحية في البلاد، سيزداد قوة على قوة. وستتحول إيران رويدا من دولة دينية في ثوب جمهوري إلى دكتاتورية عسكرية”.
وهذا الوضع الدقيق ربما يفسر تحمل الرئيس حسن روحاني مخاطر تفاقم الكارثة الصحية وقبوله ببدء رفع إجراءات الحجر والإغلاق من أجل إنقاذ الاقتصاد المتداعي وتفادي عودة غضب الشارع أو مزايدة المتشددين. لكن مصادر أوروبية مطلعة على الوضع الإيراني تجزم بأن “الحرس الثوري حسم الوضع لصالحة إن في مواجهة تيار روحاني أو إزاء مكتب خامنئي الذي يعتبر نجله مجتبى لولبه”.
هكذا بعد الضربة الكبرى التي تلقاها النظام مع خسارة قاسم سليماني، وتفاعلات حادث الطائرة الأوكرانية والانتخابات التشريعية الفاشلة واحتجاجات نوفمبر 2019، أتت أزمة كورونا لتعمق من أزمة النظام البنيوية ولم يجد المرشد علي خامنئي للتبرير إلا قوله: “سجل الشعب الإيراني تألقا في اختبار كورونا” مع التشديد على أن “قرصنة المساعدات الإنسانية والتمييز بمعالجة المرضى تعكس ثقافة الغرب”.
بينما تطالب حكومته بالمساعدات من الغرب عبر صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. وهذا يبرهن على السياسة المزدوجة للحكم في طهران، ولعبه على كل الحبال من أجل استمرار الإمساك بالسلطة والسيطرة على الشعب الإيراني بمكوناته والترويج للتوسع في الإقليم. ما بين الحرس الثوري وروحاني وإدارة ترامب ستستمر لعبة من دون قواعد لأننا لسنا أمام دولة عادية في إيران بل أمام منطق “الثورة” التي يقول أحد الذين عاصروها إنها “أكلت أبناءها وتهدد الاستقرار العالمي” .
العرب

أسرار

Label 2

Label 3

Label 4

Video Category

Label 5

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2013. Magazie - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger